حملة وطنية تراهن على نموذج جديد لتدبير النفايات المنزلية

أعلنت مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال المحافظة على البيئة عن قرب إطلاق برنامج وطني للتعبئة من أجل نموذج جديد لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة بالمغرب، يقود إلى الانتقال نحو الاقتصاد الدائري في قطاع النفايات الصلبة.

ويشارك في هذه الحملة الوطنية كل من الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، والائتلاف لتثمين النفايات، وجمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، ومرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة. وستعلن هذه التنظيمات عن بدء الحملة في الأيام المقبلة.

وتتضمن الحملة الوطنية سلسلة من الندوات حول الاقتصاد الدائري بقطاع النفايات الصلبة ورهانات تدبير مستدام للنفايات بالمغرب، مع تقديم مقاربات وحلول جديدة قابلة للتنفيذ؛ وذلك بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين ومنتخبين، محليين وأجانب.

وسيقوم منظمو البرنامج الوطني بحملة للإعلام والتواصل تهم عقد لقاءات مع 1000 جمعية سكنية، و500 مؤسسة تعليمية وجامعية، بـ 22 مدينة مغربية، حول مشروع "الإنتاج المشترك للنفايات"، إضافة إلى تنشيط أروقة تحسيسية لفائدة العموم بالساحات العمومية، وتنظيم ثلاث مسابقات وطنية موجهة للأحياء والمدارس والإبداع الفني في مجال فرز وتثمين النفايات.

ويضم هذا البرنامج كذلك سلسلة من لقاءات الحوار والترافع المبنية على أساس تحليل السياسات العمومية والترابية، والبرامج والمقاربات المعتمدة من طرف أصحاب القرار في مجال تدبير النفايات المنزلية والمماثلة بالمغرب.

وقال عبد الرحيم الكثيري، رئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض العضو في الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، إن إشكالية النفايات في المغرب دخلت مستوى من التطور؛ الشيء الذي أبان عن محدودية المقاربة والنموذج المتبعين منذ سنين.

وأشار الكثيري،  إلى أن أبرز مظهر من مظاهر الفشل هو عدم رضى المغاربة عن تدبير النفايات في المغرب، وقال إن دراسة المندوبية السامية للتخطيط أبرزت أن 65 في المائة غير راضين عن ذلك رغم المرور إلى التدبير المفوض منذ سنوات في أغلب الجماعات الترابية.

وبحسب التقديرات، ستصل النفايات المنزلية إلى 12 مليون طن في أفق 2020، لكن الفاعل الجمعوي الكثيري يرى أن هذا "الأمر شيء عادٍ ويحدث في كل دول العالم، لكنها (النفايات المنزلية) تمثل تكلفة ضخمة للجماعات بنسبة تصل إلى 25 في المائة من ميزانياتها، وهي نسبة كبيرة لكن بدون جودة حقيقية، ناهيك عن إشكالية المطارح العشوائية".

واعتبر الكثيري أن الوقت قد حان لإعادة "النظر في مقاربة تدبير النفايات الحالية لأنها أصلاً بُنيت في الأساس على اعتبار النفايات قاذورات فقط، وهو تمثل لدى المشرع والمواطن في الوقت الذي باتت فيه معظم دول العالم تعتبرها مورداً وتضع مقاربات متلائمة مع مدنها ومخططات في الأحياء واستهداف الأسر لكي تنخرط في فرز النفايات في المنبع".

وأشار الكثيري إلى أن اعتماد مقاربة جديدة لتدبير النفايات تستهدف الأحياء والمنازل سيمكن من تخفيض التكلفة على الجماعات الترابية وخفض كمية النفايات، إضافة إلى إشراك المواطن في تدبيرها لكي يحس بالمسؤولية في الحفاظ على نظافة حيه ومدينته وبلده.

ويسعى القائمون على الحملة الوطنية إلى تقديم مقترحات وتوصيات المجتمع المدني البيئي من أجل تعديل القانون 28.00، المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة وتجاوز نواقصه.

وينص القانون المشار إليه على وقاية صحة الإنسان والوحيش والنبيت والمياه والهواء والتربة والأنظمة البيئية والمواقع والمناظر الطبيعية والبيئة بصفة عامة من الآثار الضارة للنفايات وحمايتها منها، بهدف الوقاية من أضرار النفايات وتقليص إنتاجها، وتنظيم عمليات جمع النفايات ونقلها وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها بطريقة عقلانية من الناحية الإيكولوجية.